اصلاحات رواندایی
چه محدودیت‌هایی بر سر راه توسعه تجارت جهانی وجود دارد؟
زیرساخت‌های صنعتی رواندا به شدت محدود بود و به دلیل شرایط جغرافیایی و آبوهوایی، توسعه کشاورزی نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود. همین عوامل نیز سبب شد تا مسئولان سیاسی و اقتصادی رواندا به این نتیجه برسند که نیاز به ایجاد تحولات اساسی در حوزه تجاری و اقتصادی دارند. آنها بینش‌های خود را تقویت کردند و به منظور بازسازی و احیای اقتصاد، به اهمیت تنوع بخشیدن به اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای تجارت با بازار جهانی پی بردند.
یکی از تصمیمات کلیدی مسئولان رواندا، اولویت دادن به اصلاحات اقتصادی و ایجاد فضای مساعد برای رشد کسب‌وکارها بود. پل کاگامه، رئیس‌جمهور این کشور که در سال 2000 به قدرت رسید، اصلاحاتی را با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش فساد و افزایش شفافیت رهبری در پیش گرفت. این تلاش‌ها در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت رشد اقتصادی بسیار مهم بود. رواندا همچنین بر توسعه زیرساخت‌های خود برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری تمرکز کرد. دولت، سرمایه‌گذاری زیادی در ساخت جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه‌های مخابراتی برای اتصال رواندا به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی انجام داد.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نه‌تنها ارتباط جهانی این کشور را بهبود بخشید، بلکه رقابت‌پذیری رواندا را در بازار جهانی افزایش داد. پس از این اقدامات، مسئولان رواندا فعالانه به توسعه توافق‌نامه‌های تجاری با سایر کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای پرداختند تا دسترسی خود به بازار برای صادرات و واردات کالاها و خدمات را گسترش دهند. در نخستین گام، رواندا به عضویت اتحادیه آفریقای شرقی (EAC) و بازار مشترک آفریقای شرقی و جنوبی (COMESA) درآمد که فرصت‌هایی را برای افزایش تجارت با کشورهای همسایه و فراتر از آن فراهم کرد. رواندا با استفاده از این مشارکت‌ها توانست بازارهای صادراتی خود را متنوع کند و اتکای خود را به چند شریک تجاری کاهش دهد. فعالان اقتصادی رواندا نیز بیکار ننشستند. آنها نقش مهمی در پیشبرد رشد اقتصادی از طریق کارآفرینی و نوآوری ایفا کردند. کارآفرینان جوان رواندا از فرصت‌های ایجادشده در بخش‌هایی مانند تکنولوژی و فناوری، کشاورزی، گردشگری و صنعت استفاده کردند و به ایجاد شغل پرداختند و در نهایت به توسعه اقتصادی کمک کردند. اکنون، سازمان‌هایی مانند هیات توسعه رواندا (RDB) با حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، به آنها کمک می‌کنند به منابع مالی، آموزش و فرصت‌های بازار دسترسی بیشتری داشته باشند. سرمایه‌گذاری روی کالاهای خاص و پرپتانسیل نیز آخرین حلقه موفقیت اقتصادی و تجاری رواندا به‌شمار می‌رود؛ این کشور در دو حوزه قهوه و فناوری‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد. سیاست‌گذاری‌های صحیح و البته، عملکرد مطلوب در این دو بخش سبب شد رواندا از سویی به یکی از بهترین کشورهای صادرکننده قهوه در جهان تبدیل شود و از سوی دیگر، با ایجاد زیرساخت‌های قوی فناوری، شهر نوآوری کیگالی را تاسیس کند و با ایجاد اتحاد آفریقای هوشمند، به مرکز راهکارهای مبتنی بر فناوری و کارآفرینی دیجیتال در قاره آفریقا تبدیل شود.
حرام‌های تجارت جهانی!
بررسی توسعه تجاری رواندا نشان می‌دهد کشورها برای توسعه تجارت بین‌المللی خود چه فعالیت‌هایی باید انجام دهند و لازم است از چه اقداماتی پرهیز کنند. اگر در نظر بگیریم توسعه تجارت جهانی یکی از عوامل کلیدی رشد و شکوفایی اقتصاد جهانی در چند دهه گذشته باشد، طبیعی است که کشورهای مختلف جهان با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که اجازه نمی‌دهد در بازارهای بین‌المللی رشد کنند. حمایت‌گرایی از جمله محدودیت‌های اصلی توسعه تجارت جهانی است. پدیده حمایت‌گرایی به سوءاستفاده از موانع تجاری مانند تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و یارانه‌ها برای محافظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی گفته می‌شود. هر چند این اقدامات حمایتی ممکن است برای توانمند شدن مشاغل کوچک و صنایع خانگی، ضروری به نظر برسد اما در اصل، پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد در پی دارد. حمایت‌گرایی به قیمت‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان می‌انجامد و با کاهش رقابت، ناکارآمدی در تخصیص منابع را ترویج می‌کند. تنش‌های ژئوپولیتیک محدودیت دیگری است که بر سر راه توسعه تجارت جهانی قرار دارد. درگیری‌های سیاسی بین کشورها، جریان‌های تجاری را مختل می‌کند و برای کسب‌وکارها عدم اطمینان به همراه می‌آورد. تنش‌های ژئوپولیتیک سبب ایجاد موانع تجاری، تحریم‌ها و سایر محدودیت‌هایی می‌شود که در نهایت، عملکرد روان تجارت بین‌المللی را با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌کند. اختلافات تجاری همیشگی میان چین و ایالات‌متحده آمریکا را در نظر بگیرید؛ این تنش‌ها و اختلافات باعث ایجاد نااطمینانی در بازارهای جهانی و اختلال در زنجیره تامین شده است. تنش‌های ژئوپولیتیک همچنین باعث افزایش ناسیونالیسم و حمایت‌گرایی می‌شود و توسعه تجارت بین‌المللی را با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو خواهد کرد. محدودیت‌های زیرساختی و لجستیک نیز از دیگر محدودیت‌های مهم برای توسعه تجارت جهانی به‌شمار می‌رود. زیرساخت‌های ناکافی مانند بنادر، جاده‌ها و راه‌آهن می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش دهد و به تاخیر در جابه‌جایی کالا بینجامد. سیستم‌های لجستیک ضعیف نیز کارایی زنجیره‌های تامین را مختل می‌کند و شرکت‌ها را در تجارت بین‌المللی با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو می‌کند. این موارد نشان می‌دهد که بهبود زیرساخت‌ها و سیستم‌های لجستیک برای تسهیل جریان روان کالاها و خدمات در سراسر مرزها و ارتقای توسعه بیشتر تجارت جهانی ضروری است. نابرابری درآمد در کشورهای مختلف نیز موجب ایجاد محدودیت در تجارت جهانی می‌شود. این نابرابری، بر توزیع منافع تجارت تاثیر می‌گذارد. در بسیاری از موارد، آزادسازی تجارت باعث افزایش نابرابری در داخل کشورها می‌شود، زیرا مزایای تجارت به طور مساوی بین اقشار مختلف جامعه توزیع نمی‌شود. این اتفاق تنش‌های اجتماعی به وجود می‌آورد و واکنش سیاسی علیه آزادسازی بیشتر تجارت را به همراه دارد. بر همین اساس، پرداختن به نابرابری درآمد برای حصول اطمینان از تقسیم عادلانه‌تر مزایای تجارت و ارتقای توسعه پایدار ضروری است. آخرین نکته نیز آن است که نگرانی‌های زیست‌محیطی در ایجاد محدودیت‌های نامتناسب برای توسعه تجارت جهانی نقش مهمی ایفا می‌کنند. افزایش جابه‌جایی کالاها از مرزها سبب افزایش انتشار کربن و وارد آمدن اثرات زیست‌محیطی مخرب شده است. آزادسازی تجارت می‌تواند شرایطی فراهم آورد که تولید و مصرف افزایش یابد؛ این افزایش مصرف، با فشار بر منابع طبیعی، به تغییرات آبوهوایی کمک می‌کند.
وظیفه اصلی دولت‌ها
دولت‌ها با اجرای سیاست‌های صحیح، نقشی تعیین‌کننده در رفع موانع توسعه تجارت جهانی دارند. این دولت‌ها با اتخاذ تدابیری که باز بودن، شفافیت و کارایی در تجارت را گسترش می‌دهد، می‌توانند محیطی مساعد برای تجارت بین‌المللی ایجاد کنند. از جمله اصلی‌ترین فعالیت‌هایی که دولت‌ها می‌توانند موانع تجارت جهانی را از بین ببرند، کاهش موانع تجاری است. تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و سایر اقدامات حمایتی مانع از جریان آزاد کالاها و خدمات در سراسر مرزها می‌شود و به ناکارآمدی و هزینه‌های بالاتر برای مشاغل و مصرف‌کنندگان می‌انجامد. با کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای، دولت‌ها می‌توانند محیط تجاری بازتر و رقابتی‌تری ایجاد کنند. سیاست مهم دیگر برای رفع موانع تجارت جهانی، ترویج اقدامات تسهیل تجارت است. اقدامات تسهیل تجارت شامل ابتکاراتی برای ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و ارتقای مدیریت مرزی است. در نتیجه، دولت‌ها با کاهش تشریفات اداری و موانع بوروکراتیک، می‌توانند واردات و صادرات کالا را برای کسب‌وکارها آسان‌تر کنند و در نتیجه هزینه‌ها را کاهش دهند و کارایی را بهبود بخشند. دولت گرجستان مثال خوبی است. این کشور اصلاحاتی را برای تسهیل تجارت انجام داده که از آن جمله می‌توان به ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی، پیاده‌سازی سیستم‌های ترخیص الکترونیکی گمرک و سرمایه‌گذاری در نوسازی زیرساخت‌های لجستیکی اشاره کرد. این تلاش‌ها گرجستان را به مقصدی جذاب برای تجارت و سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. دولت‌ها همچنین علاوه بر کاهش موانع تجاری و ساده‌سازی تجارت، می‌توانند با سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها، موانع تجارت جهانی را نیز برطرف کنند. زیرساخت‌هایی مانند بنادر، جاده‌ها، راه‌آهن و شبکه‌های مخابراتی برای تسهیل جابه‌جایی کالا و خدمات در سراسر مرزها ضروری هستند. دولت‌ها با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، می‌توانند ارتباطات خود را بهبود بخشند و با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، جریان‌های تجاری را افزایش دهند. دولت ویتنام سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در توسعه زیرساخت‌ها برای حمایت از بخش تجارت رو به رشد خود انجام داده است. ویتنام امکانات بندری خود را گسترش داده، شبکه‌های جاده‌ای را ارتقا بخشیده و در نوسازی سیستم‌های لجستیکی سرمایه‌گذاری کرده است. این بهبودهای زیرساختی به تقویت رقابت تجاری ویتنام و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کرده است. در کنار این سه اقدام اساسی، دولت‌ها باید با توسعه یکپارچگی و همکاری‌های منطقه‌ای، موانع موجود بر سر راه تجارت جهانی را برطرف کنند. موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای به هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات تجاری، کاهش هزینه‌های مبادله و ارتقای یکپارچگی اقتصادی بین کشورهای یک منطقه کمک می‌کند. دولت‌ها با مشارکت در بلوک‌های تجاری منطقه‌ای، دسترسی به بازار را برای کسب‌وکار خود گسترش می‌دهند و اقتصادهای مقیاسی ایجاد می‌کنند که به نفع همه کشورهای عضو باشد. جامعه آفریقای شرقی (EAC) شامل کشورهایی مانند کنیا، اوگاندا، تانزانیا، رواندا، بوروندی و سودان جنوبی، نوعی پروتکل بازار مشترک را برای تسهیل تردد آزاد کالاها، خدمات و افراد در داخل کشورها به اجرا درآورده است. منطقه EAC همچنین اتحادیه گمرکی را به منظور هماهنگ کردن سیاست‌های تجاری و ترویج یکپارچگی تجاری منطقه‌ای راه‌اندازی کرده که کارکرد بسیار مطلوبی دارد.
جهان سوم وقت زیادی ندارد
کشورهای جهان سوم که به عنوان کشورهای در حال توسعه نیز شناخته می‌شوند، در توسعه تجارت جهانی با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند. این چالش‌ها مانع از توانایی آنها در تقویت اقتصاد و مشارکت کامل در سیستم تجارت جهانی شده است. عواملی مانند زیرساخت‌های ضعیف، دسترسی محدود به سرمایه، بی‌ثباتی سیاسی و کمبود نیروی کار ماهر، مشکلات بسیاری برای نقش‌آفرینی این کشورها در اقتصاد بین‌الملل ایجاد کرده است. یکی از کشورهایی که در توسعه تجارت جهانی با مشکل مواجه شده، زیمبابوه است. این کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی از جمله تورم بسیار بالا، بی‌ثباتی سیاسی و فساد روبه‌رو بوده که تاثیر منفی بر توانایی زیمبابوه برای مشارکت در تجارت بین‌المللی داشته است. علاوه بر این، زیمبابوه به دلیل نقض حقوق بشر و نقض اصول دموکراتیک با تحریم‌های جامعه بین‌المللی مواجه شده که دسترسی آن به بازارهای جهانی را محدود کرده و مانع رشد اقتصادی این کشور شده است. ونزوئلا از دیگر نمونه‌های ناموفق در عرصه تجارت جهانی به‌شمار می‌رود. این کشور در سال‌های اخیر بحران اقتصادی شدیدی را تجربه کرده که با تورم شدید، کمبود کالاهای اساسی و آشفتگی سیاسی پیوند خورده است. سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت از جمله کنترل قیمت‌ها و ملی شدن صنایع نیز، کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری را به دنبال داشته و در روی دیگر سکه، اتکای این کشور به صادرات نفت، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر کرده است. ناکامی این کشور در تنوع بخشیدن به اقتصاد و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها، توانایی آن را برای مشارکت در تجارت بین‌المللی و تقویت اقتصاد محدود کرده است. نیجریه نیز یک نمونه قابل تامل از ناتوانی کشورها در توسعه تجارت جهانی است. این کشور با وجود اینکه از بزرگ‌ترین اقتصادهای قاره آفریقا به‌شمار می‌رود، تلاش کرده از توانایی‌های خود در فرآیندهای تجارت جهانی استفاده کند. با وجود این، نیجریه با مسائلی مانند فساد، زیرساخت‌های ناکافی و نگرانی‌های امنیتی روبه‌رو است که مانع از توانایی آن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای تجارت می‌شود. علاوه بر این، وابستگی بیش از حد نیجریه به صادرات نفت، اقتصاد این کشور را در معرض نوسانات قیمت جهانی نفت قرار داده که به بی‌ثباتی اقتصادی و فرصت‌های رشد محدود در سایر بخش‌ها انجامیده است.
موانع رشد و توسعه ایران
ایران، کشوری با تاریخ غنی و منابع طبیعی فراوان، موفق نبوده در توسعه تجارت جهانی به آنچه شایسته است، دست یابد. با وجود موقعیت استراتژیک و پتانسیل رشد اقتصادی کشورمان، ایران به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاستگذاری، عدم شفافیت و دسترسی محدود به سرمایه و فناوری با مشکلات زیادی در حوزه تجارت جهانی روبه‌رو است. ایران طی دهه‌های اخیر به دلایل مختلفی از جمله برنامه هسته‌ای و مباحث مرتبط با حقوق بشر با تحریم روبه‌رو شده که محدودیت‌های وسیعی برای دسترسی این کشور به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. تاثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران قابل توجه بوده، چرا که با ایجاد محدودیت‌مبادلات مالی، تجارت کالا و خدمات و دسترسی به فناوری، مانع رشد و توسعه اقتصادی ایران شده است. تحریم‌ها توانایی ایران را برای صادرات نفت و گاز که منابع درآمدی حیاتی به‌شمار می‌روند، محدود کرده است. علاوه بر این، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مانع از عملکرد موفق ایران در مدرن‌سازی صنایع، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد شغل برای جمعیت رو به رشد خود شده است. دسترسی محدود ایران به سرمایه و فناوری نیز از دیگر موانعی است که سبب شده دست این کشور از تجارت جهانی دور بماند. بخش مالی ایران توسعه نیافته، بانک‌های خارجی فعال در ایران با مشکلات پروتکلی در ارتباطات جهانی روبه‌رو هستند، و متعاقب آن، دسترسی به بازارهای مالی نیز از بین رفته است. این مشکلات، کسب‌وکارهای ایرانی را برای تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و گسترش حضور در بازارهای جهانی با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند. نکته مهم‌تر اینکه، ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان محسوب می‌شود و درآمدهای نفتی در طول تاریخ، محرک اصلی اقتصاد این کشور بوده است. در نتیجه، وابستگی به صادرات نفت، ایران را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و تقاضای بازار آسیب‌پذیر کرده و اقتصاد آن را زیر سوال برده است. نسخه اصلی اقتصاددانان برای برون‌رفت از این محدودیت، تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش اتکای کشور به یک کالاست که البته، تاکنون آنچنان که باید موفقیت‌آمیز نبوده است.
